ص:2

ص:3

ص:4

إِکْراهَ فِی الدِّینِ؛ اجباری برای پذیرش دین وجود ندارد.»(1) کاملاً شناخته شده است و تکرار این سخن که پیروان محمد صلی الله علیه و آله وظیفه دارند تمام ادیان را با شمشیر از میان بردارند، مبنایی جز جهل و تعصب ندارد. گذشته از این، آیات قرآن نیز این موضوع را نفی می کند و بررسی تاریخ فتوحات مسلمانان و مدارای آنها با ملل دیگر به ویژه مسیحیان، گواهی بر این مدعاست. محمد صلی الله علیه و آله و یاران او با قدرت اخلاقی و آموزه های الهی خود به این پیروزی ها دست یافتند و تنها به قدرت شمشیر متکی نبودند.

همان گونه که می دانید، این سخن به معنی انکار جهاد و پیکار با دشمنان، در آموزه های اسلامی نیست، بلکه مقصود این است که ایده اساسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تهاجمی و جنگ طلبانه نبود، بلکه جنگ های او نیز در راستای حمایت از مستضعفان و دفاع از حریم اسلام بود. آن حضرت حتی در میدان های جنگ نیز اخلاق و انسانیت را سرلوحه کار خود قرار می داد. به همین دلیل، پیروان خویش را از کشتن زنان و کودکان و پیران و بریدن و سوزاندن درختان باز می داشت. در جریان فتح مکه نیز با آنکه بی مهری های فراوانی از مردم آنجا دیده بود، همه آنها را بخشود و شعار اصلی مسلمانان در آن روز این بود: «الیوم یوم المرحمة؛ امروز روز بخشش است».

تهمت زنی های ناروای دشمنان نشان می دهد که دستانی در پشت پرده، این جریان را هدایت می کند؛ چون نفوذ و گسترش روزافزون اسلام تا قلب اروپا و امریکا، آنان را به هراس افکنده است. این دست و پا زدن ها نه تنها

ص:5

آنها را به اهداف شوم شان نرسانده، بلکه فرصتی فراهم آورده است تا انسان های آزاداندیش بیش از پیش با شخصیت و آموزه های حضرت محمد صلی الله علیه و آله آشنا شوند.

نوشته حاضر جستاری است هر چند نارسا درباره شیوه های دادرسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که در چندین فصل گرد آمده است. پس از بیان اهمیت دادرسی، به ویژگی های دادرسی پیامبر نگاهی کلی می افکنیم و با شیوه های دادرسی موجود در آن زمان مقایسه می کنیم. تبیین شرایط دادرس از نظر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و اصول و قواعد دادرسی آن حضرت در کنار برشمردن آسیب های دادرسی، ما را به آیین دادرسی پیامبر بزرگ اسلام رهنمون می سازد.

ص:6

ص:7

انسان ها برنامه دارد. برپایی حق و عدالت در جامعه، آرمان هر انسانی است و هدف پیامبران نیز کمک به انسان ها برای برپایی عدالت بوده است.(1)

یکی از منابع قوانین اسلام، سنّت و روش پیامبر گرامی اسلام است و با بررسی شیوه های دادرسی آن حضرت می توان اساس و ارکان دادرسی را در اسلام به دست آورد.

2. یکی از ویژگی های انسان، الگویابی و اسوه پذیری اوست. به این معنی که هر انسانی برای پذیرش یک فکر و عقیده به دنبال اسوه و الگو است و بدون یافتن الگوی مناسب، آن ایده را دست نایافتنی قلمداد می کند.

یکی از مزیت های بررسی آیین دادرسی پیامبراعظم صلی الله علیه و آله، معرفی الگو و اسوه مناسب است که سبب می شود مخاطب، آیین دادرسی اسلام را در کنار نمونه و الگوی اجرایی آن به درستی بشناسد.

3. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از جایگاه والای عصمت برخوردار است و هیچ گونه لغزشی در رفتارهایش به چشم نمی خورد. بنابراین، شیوه های دادرسی ایشان، حد فاصل بین نظریه های قضایی پیش و پس از اسلام است و معیار و میزان مناسبی برای سنجش درستی یا نادرستی آیین های مختلف دادرسی به شمار می رود.

4. با بررسی شیوه های دادرسی آن حضرت، زوایای مختلف زندگی ایشان روشن تر می شود و بدین وسیله به تهمت های ناروایی که دشمنان به آن حضرت وارد کرده اند، علمی و منطقی تر می توان پاسخ داد.

5. دادرسی پیامبر اسلام، تطبیق عملی و دقیق آیات قرآن است.

ص:8

بی گمان، پیامبراعظم صلی الله علیه و آله در میان مردم به داوری و حل اختلاف می پرداخت و هیچ کس در آن شبهه نکرده و حتی جریان هایی از داوری ایشان پیش از پیامبری در تاریخ نقل شده است. در این میان، باید دانست برخی خاورشناسان غربی که بیشتر یهودی اند،(1) مدعی شده اند پیامبر اسلام، دادرسی به مفهوم واقعی آن نداشت، بلکه همان روش داوری بر جای مانده از روزگار جاهلی را به کار می برد. به باور آنان، دادرسی های ایشان هیچ گونه نظم و ضابطه خاصی و ضمانت اجرایی نداشته و این همان بافت ساده و پیش پا افتاده دادرسی در میان اعراب جاهلی است. البته تنها خاورشناسان بیگانه نوازنده چنین سازی نیستند، بلکه برخی از نویسندگان مسلمان نیز هم نوا با آنان مرتکب چنین اشتباهی شده اند.

در کنار این دسته از نویسندگان، برخی حقوق دانان غربی ادعا کرده اند شیوه های دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، از قوانین و آیین دادرسی رومیان قدیم اقتباس شده و پیامبر هیچ گونه نظام دادرسی مستقلی پدید نیاورده است.(2) در این نوشتار، به نقد و بررسی ادله آنها خواهیم پرداخت.

ص:9

به دادرسی پیامبر اسلام از کتاب های مختلف فقهی، تاریخی و تفسیری جمع آوری شده است و با نگاه اجتهادی و متفکرانه، به استنباط روش و سیره آن حضرت پرداخته ایم. در کنار تبیین سیره آن حضرت، دیدگاه های دیگران نیز نقد و بررسی شده است.

ص:10

امر است، قولی باشد یا فعلی، از خدا باشد یا از بشر».(1)

فیروز آبادی نیز در قاموس پس از ذکر معانی مختلف قضا ذکر می کند که بعضی از این معانی به بعضی دیگر برمی گردد.(2) مشهورترین معنی قضا و مناسب ترین آن با این بحث، حکم و فیصله دادن است.

معنای اصطلاحی قضا همان معنای لغوی است؛ زیرا جمهور فقیهان این لفظ را در مشهورترین معنای قضا (حکم) به کار برده اند. مؤید این نظر، عبارت شهید ثانی در کتاب شرح لمعه است: «أَلْقَضاءُ هُوَ الْحُکْمُ بَیْنَ النّاسِ؛ قضا، حکم کردن بین مردم را گویند».(3)

برخی از فقیهان، قید ولایت را نیز به تعریف قضا افزوده اند. شهید اول، قضا را به ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه تفسیر کرده است: «أَلْقَضا هُوَ وِلایَةٌ شَرْعِیَّةٌ عَلَی الْحُکْمِ وَ الْمَصالِحِ الْعامَّةِ مِنْ قِبَلِ الْإِمامِ.»(4) باید گفت که قید ولایت در تعریف فقط برای بیان قضای صحیح است و نفس قضا این قید را ندارد؛ یعنی آن قضایی صحیح و نافذ است که از ناحیه معصومین، ولایت داشته باشیم.

به باور صاحب نظران فقهی و حقوقی، بهترین تعریف، تعریف محقق عراقی برای لفظ

ص:11

قضاست که می گوید: «أَلْقَضاءُ هُوَ فَصْلُ الْخُصُومَةِ بَیْنَ خَصْمَیْنِ أَوِ الْخُصُومِ بِحُکْمِ اللّه ِ تَعالی؛ قضا، فیصله بخشیدن به دشمنی دو یا چند نفر با همدیگر با حکمی از احکام خداوند است».(1)

ص:12

ص:13

(حدید:25)

ص:14

«... فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ... ؛ ...پس به عدالت در میانشان حکم کن...». (مائده: 42)

«إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ؛ چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید». (نساء: 58)

ص:15

می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرند با آنکه فرمان یافته اند بدان کفر ورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهیِ دوری دراندازد.

ص:16

است.»(1) در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز می خوانیم:

إِتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّما هِیَ لِلْإمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ، أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.(2)

از دادرسی بپرهیزید؛ زیرا دادرسی، ویژه پیشوایی است دانای به قضا و دادگر یا برای پیامبر یا جانشین پیامبر.

از سوی دیگر، کار دادرسی بسیار سخت و دشوار خوانده شده است، چنان که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: «مَنْ جُعِلَ قاضِیا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّینٍ؛ هر کس بر دادرسی گمارده شود، همانا بدون چاقو، قربانی شده است.»(3) امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:

قاضیان چهار گروهند که سه گروه ایشان در دوزخند و تنها یک دسته آنها در بهشت هستند. مردی که بر اساس علم و عمد به ستم قضاوت کند، در آتش است و مردی نیز که نادانسته و بر پایه جهل به ستم داوری کند، در آتش است و مردی که بر اساس نادانی به حق حکم کند، او نیز در آتش است. تنها کسی که بر اساس علم و آگاهی به حق قضاوت کند، در بهشت خواهد بود.(4)

از این روایات نباید چنین برداشت شود که پرداختن به دادرسی، تباه کردن زندگی واپسین است، بلکه مقصود این است که تنها افراد شایسته باید چنین مسئولیت سنگینی را عهده دار شوند. به همین دلیل، علی علیه السلام

ص:17

می فرماید: «بهترین مردم، داوران به حق و آنانی هستند که قضاوت عادلانه کنند».(1)

در بخشی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر نیز که درباره گزینش دادرسان و شیوه های دادرسی است، چنین می خوانیم:

و برای داوری میان مردم از رعیت خود، آن را برگزین که نزد تو برترین است. آن که کارها بر او دشوار نگردد و ستیز دو خصم، وی را به لجاجت نکشاند، در خطا پایدار نبود و چون حق را شناخت، در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد و تا رسیدن به حق، به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهه ها از همه بااحتیاط تر باشد و حجت را بیش از همه به کار برد و از آمد و شد صاحبان دعوا کمتر به ستوه آید و در کشف امور از همه شکیباتر باشد و چون حکم روشن باشد، در داوری قاطع تر باشد. آن کس که ستایش فراوان، او را نفریبد و خوش آمدگویی، او را برنیانگیزاند و اینان اندکند. پس داوری چنین کس را فراوان تیماردار و در بخشش بدو گشاده دستی به کار آر، چندان که نیاز وی به مردمان کم افتد. و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره وی طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند. در این باره نیک بنگر که دین در دست بدکاران گرفتار آمده بود. در آن کار از روی هوس می راندند و به نام دین، دنیا را می خوردند.(2)

ص:18

ص:19

رنگ و بوی سلیقه ای دارد.(1)

در اختلافات قبیله ای و عمومی، به برخی افراد سرشناس که اعراب آنها را به شرف و امانت و راست گویی می شناختند، مراجعه می کردند. نام برخی از این داوران در تاریخ آمده است که محمد بن عبداللّه صلی الله علیه و آله نیز در شمار آنان بود و به «لقب» امین مشهور بود. حتی یهودیان، ایشان را به عنوان حَکَم در اختلافات خود برمی گزیدند. داوری محمد امین صلی الله علیه و آله در اختلافی که بر سر نوسازی کعبه (خانه خدا) میان طایفه های مختلف مکه در گرفته بود، معروف است.

رأی و حکم داوران هیچ گونه پشتوانه اجرایی نداشت و به همین دلیل، بارها بر اثر اجرا نشدن احکام داوران، جنگ های فرسایشی و طولانی رخ می داد. البته گرفتن تضمین اجرای حکم از طرفین دعوا، پیش از صدور حکم داور، رایج بود. برای مثال، چند شتر یا چیز دیگر به عنوان وثیقه (که به آن رهن می گفتند) از طرفین گرفته می شد که دست مزد داور نیز مقداری از این وثیقه ها بود.(2)

در مجازات های کیفری افزون بر قصاص و ریختن خون قاتل، پرداخت خون بها و دیه، روش دیگری برای پایان دادن به خون خواهی بود. میزان و چگونگی پرداخت دیه به وضع و موقعیت و نژاد قبیله یا خاندان قاتل و مقتول بستگی داشت و از ضابطه معیّنی پیروی نمی کرد، به گونه ای که از ده شتر آغاز می شد و گاه به هزار شتر می رسید.

در کنار داوری شیخ قبیله یا افراد سرشناس، کاهنان (پیش گویان) نیز کار

ص:20

داوری را انجام می دادند که البته داوری آنان جنبه غیررسمی داشت. دادرسی بیشتر وقت ها در خانه رئیس قبیله و بعضی وقت ها در خانه یکی از طرفین دعوا و گاهی زیر سایه درخت انجام می گرفت. برای کشف جرم نیز به قیافه شناس یا کاهنان یا افراد زبردست و ماهری مراجعه می شد که از رفتار اشخاص به نیت آنها پی می بردند.(1)

ص:21

غیررومی را تنظیم می کرد و هم به تنظیم مناسبات میان رومیان و غیررومیان می پرداخت. پیدایش این نظام جدید که «نظام حقوقی بیگانگان» نامیده می شد، در نتیجه خودبزرگ بینی رومیان و اعتراف نکردن آنان به مشروعیت یا رسمیت قواعد حقوقی دیگران و تجویز نکردن اجرای حقوق مدنی خود نسبت به بیگانگان بود.

قاضیان رومی به دودسته تقسیم می شدند: قاضی شهر(1) که به اختلافات ودعاوی شهروندان رومی می پرداخت و قاضی سیّار(2) که به اختلافات و مسائلافراد بیگانه مقیم شهرهای روم رسیدگی می کرد. قاضیان این دو گروه، مختلف بودند و روش و منش آنان نیز با هم تفاوت داشت.

قاضی نزد رومیان از جایگاه والایی برخوردار بود و بر مراسم ها نظارت داشت. دادگاه ها به صورت علنی برگزار می شد. اختلافات موجود در برابر قاضی شهر مطرح می شد و او پس از شنیدن سخنان طرفین، آنها را به حَکَمی ارجاع می داد که برای رسیدگی به همان دعوا تعیین می شد. متهمان می توانستند در مراحل دادرسی، برای خود مشاور (وکیل امروزی) بگیرند و دادرسی در دفتر ویژه ای که نزد حاکم بود، ثبت می شد.

در کنار دستگاه دادگستری روم، کلیساهای مسیحی نیز به طور غیر رسمی به دادرسی می پرداختند. کلیساها ابتدا در مواردی به دادرسی می پرداختند که طرفین به حکم صادرشده از آنها رضایت داشتند، ولی رفته رفته دایره دادرسی آنها به تمام مسائل کیفری و مدنی گسترش پیدا کرد.

ص:22

کلیساها حتی به پرونده ای که در دادگاه همگانی، رسیدگی و حکم آن صادر شده بود، دوباره رسیدگی می کردند. البته حکم صادره از طرف کشیشان، قطعی و بازگشت ناپذیر بود.(1)

ص:23

در ایران باستان، دادگاه ها هنگام رسیدگی به جرم متهم، کارهای نیک او را نیز به شمار می آوردند و در مجازاتش تخفیف می دادند و برای اینکه محاکمه قضایی به درازا نکشد، برای هر نوع مرافعه، مدتی معیّن مقرر شده بود. سوگند خوردن هنگام رسیدگی به دعاوی مرسوم بود و مردم به «اهورامزدا» که خدای ایرانیان نامیده می شد، سوگند می خوردند. مجازات های آن دوره بسیار سنگ دلانه و نامتناسب با جرم ها بود. مثله کردن و بریدن گوش و بینی از مجازات های رایج آن زمان بود.(1)

از آنچه گفته شد، روشن می شود که شبه جزیره عربستان در آستانه شکوفایی اسلام، شیوه سازمان یافته دادرسی نداشت و در یک نگاه می توان گفت که داوری (حکمیت)، رایج ترین اصل پذیرفته شده دادرسی به شمار می آمد. شیوه های دادرسی دو جامعه ایران و روم هر چند از نظم و انسجام و تشکیلات خاصی برخوردار بود، به گونه ای که می توان نام نظام دادرسی بر آنها گذاشت، ولی این آیین دادرسی، قوانین مورد استناد و شیوه تعیین دادرس، نه تنها تأمین کننده عدالت نبود، بلکه به نابرابری و بیدادگری می انجامید و از اصول و مبانی عقلانی پیروی نمی کرد. گذشته از این، امپراتور و پادشاه فراتر از قانون بودند و قوانین دادرسی در حقیقت، وسیله ای برای تأمین اهداف آنها بود.

ص:24

ص:25

دادرسی اسلام، وحدت و هماهنگی خاصی داشت. برای نمونه، یکی از راه های اثبات جرم در نظام قضایی اسلام، اقامه بیّنه و دلیل است و از سوی دیگر، علم قاضی نیز از راه های اثبات جرم به شمار رفته است. حال اگر در موردی، بیّنه و دلیل برخلاف علم قاضی باشد، میان این دو اصل تعارض و ناهماهنگی دیده می شود. با این حال، در اسلام، گستره حجیّت بینّه و دلیل تا جایی است که قاضی برخلاف آن علم نداشته باشد. بدین ترتیب، با تعارض میان این دو اصل، اثبات جرم برداشته می شود و در اصطلاح می گویند حجیت بیّنه مقید به علم نداشتن قاضی برخلاف آن است.

به جز اینها باید گفت مجموعه روش ها با زیربنای مکتب (جهان بینی توحیدی) و نیز با غایت آن (عدالت) و دیگر قواعد فردی و اجتماعی اسلام هماهنگ است. برای نمونه، در قوانین جزایی اسلام، مجرم سزاوار مجازات است، ولی در این مجازات ها هیچ گاه اصل عدالت زیر پا گذاشته نمی شود و مجازات بیشتر از جرم تجویز نشده است.

ص:26

1. قانون گذاری درباره انسان مستلزم شناخت کامل انسان است، در صورتی که انسان همچنان موجود ناشناخته ای برای بشر است.

2. انسان قانون گذار (فردی یا جمعی) در معرض لغزش یا اتهام است که در قانون گذاری، منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است. به همین دلیل، قوانین موضوعه از نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نخواهد بود.

3. انسان قانون گذار لازم است تفوق و برتری تکوینی یا تشریعی داشته باشد تا قوانین او در حق دیگران نافذ باشد. نتیجه سخنان گفته شده، انحصار قانون گذاری در خداوند متعال است؛ زیرا اوست که بر آشکار و نهان همه انسان ها آگاه است و از جعل قوانین هیچ سود و زیانی نمی برد. او هرگز دچار خطا و نسیان نمی شود و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی بر همگان دارد. قرآن کریم نیز این موضوع را با آموزه های خاص خود به ما می آموزد:(1) «إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ؛ فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است.» (انعام: 57) یا «إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ؛ فرمان جز برای خدا نیست. دستور داده است که جز او را نپرستید.» (یوسف: 40)

ص:27

قابل توجیه است و آیین دادرسی آن زمان چگونه می تواند پاسخ گوی زمانه ما باشد؟

پاسخ این است که در قوانین دادرسی اسلام، موضوع ها، عنوان هایی کلی اند که در زمان های مختلف، مصداق های متعددی پیدا می کنند. برای نمونه، یکی از راه های اثبات ادعا، اقامه بیّنه و دلیل است. در زمان های گذشته، بیّنه در شهادت و گواهی دو شخص عادل منحصر بود، ولی با توسعه علوم، راه های اثبات دیگری که احتمال خلاف در آنها بسیار نادر بود، به عرصه آمدند، مثل انگشت نگاری یا استفاده از آزمایش DNA که عنوان بینّه شامل این راه ها نیز هست، بدون اینکه حکم اثبات ادّعا تغییر یافته باشد. پس حکم تغییر نیافته است و مصداق جدیدی برای موضوع (بینّه) پیدا شده است.

افزون بر آن، باید دانست برخی قواعد در شریعت اسلام طراحی شده که در اصطلاح به آنها ادله حاکم گفته می شود، مثل قاعده ضرر یا لزوم مراعات مصلحت اهم که در موارد تعارض با احکام اولیه بر آنها مقدّم می شوند و مفسر آنها می گردند. برای مثال، یکی از احکام مسلّم اسلام، سنگسار کردن است، ولی در شرایطی که اجرای این حکم موجب وهن اسلام در دید ملت های دیگر باشد، قاضی اجرای آن را تعلیق و به حکم مشابه دیگری تبدیل می کند. البته تشخیص این موضوع بسیار ظریف و حساس است. به همین دلیل، قاضی باید مجتهد آگاه به زمان باشد تا مبادا احکام اسلامی را نابجا تعطیل کند.

از همه اینها که بگذریم، نظام دادرسی اسلام بر پایه اجتهاد دادرس بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم فقه اسلامی تجاوز نکند. پس او آزادی کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود

ص:28

و در چارچوب ضوابط اسلامی، احکامی متناسب با مصالح و مقتضیات زمان صادر کند. قاضی مسلمان هیچ گاه اسیر نصوص انعطاف ناپذیر قانون نیست، بلکه پیوسته از آزادی و حق اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ قضایی و نیروی اجتهاد استفاده می کند. در مدل های قضایی عصر حاضر بارها اتفاق می افتد که قاضی در تنگنای تضاد میان مواد قانون و وجدان خویش سرگردان می ماند و با پریشانی خاطر، وجدان خود را در برابر قوانین جامد قربانی می کند.

ص:29

ص:30

همان گونه که در فرمایش علی علیه السلام تصریح شده است، قاضی و دستگاه قضایی باید عالی ترین رتبه را نزد حاکم اسلامی داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز حکومتی وابسته نباشد تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آنها در امان بماند و بتواند بر کار آنها نظارت عادلانه داشته باشد.

ص:31

ص:32

پس اگر نزد تو آمدند، [یا] میان آنان داوری کن یا از ایشان روی برتاب و اگر از آنان روی برتابی، هرگز زیانی به تو نخواهند رسانید.(1)

یکی از نویسندگان مسلمان نیز به پیروی از این خاورشناسان، چنین نوشته است:

بی گمان، در روزگار پیامبر، دادرسی به معنای داوری در دعاوی و حل آن وجود داشته است، چنان که در میان عرب و دیگران پیش از آمدن اسلام نیز بوده است. در تاریخ، از دادرسی پیامبر چیزی آمده است، ولی برداشت چیزی از شیوه دادرسی او نه تنها آسان نیست، بلکه ناممکن است. آنچه از احادیث دادرسی پیامبر به ما رسیده است، بدان اندازه نیست تا سیمای روشنی از دادرسی و شیوه او _ اگر شیوه داشته باشد _ در دست رس شما بگذارد... پیامبر، علی علیه السلام و معاذ بن جبل را نه به عنوان قاضی، بلکه برای گردآوری مالیات و به عنوان استاندار روانه یمن کرده بود.(2)

از نوشته های دیگر این دست از نویسندگان مشخص می شود که اسلام را جدا از سیاست و محمد صلی الله علیه و آله را به عنوان پیامبر بدون سیاست معرفی می کنند. شاید نیازی به گفتن نباشد که اینان قرآن مجید را ساخته و گفتار شخص محمد صلی الله علیه و آله می دانند، نه وحی و سخن خدای محمد صلی الله علیه و آله .

از دیدگاه ایشان، اسلام، دین است و نه دولت؛ آیین و عبادت است و نه سیاست. هدف پیامبر اسلام نیز آفریدن شیوه تازه حقوقی نبود، بلکه می خواست به مردم بیاموزد چگونه و چه کاری انجام دهند و از انجام چه کاری بپرهیزند تا بتوانند در روز قیامت، حساب کرده های خویش را پس

ص:33

بدهند.(1)

در بینش باز و گسترده توحیدی، پیامبران، رهبران دینی _ سیاسی جامعه خویشند و هرگز خلافت و امامت از حکومت و دادرسی جدا نبوده است. برابر این جهان بینی است که در قرآن می خوانیم:

یا داوُودُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی اْلأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی. (ص: 26)

ای داوود، ما تو را در زمین، خلیفه [و جانشین] گردانیدیم. پس میان مردم به حق داوری کن و از هوا پیروی مکن.

در این آیه و دیگر آیه ها می بینیم که نخستین و مهم ترین وظیفه پیامبران پس از رهبری جامعه، دادرسی دانسته شده است. برای همین، در هر دین آسمانی، به فراخور نیازهای اجتماعی آن دین، احکام و قوانین ویژه ای بنا نهاده شده است.

در بررسی دادرسی در قرآن نیز دیدیم که در قرآن کریم، هر جا لفظ حکم و تحکیم به کار رفته، به معنی دادرسی و نه صرفا داوری است و در یکی از آیات تصریح شده است که طرفین نزاع باید دادرسی پیامبر و نتیجه آن را (هر چه باشد) بپذیرند:

ولی چنین نیست. به پروردگارت سوگند که ایمان نمی آورند، مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است، داور گردانند. سپس از حکمی که کرده ای، احساس ناراحتی نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند. (نساء: 65)

نویسندگان از یاد برده اند که ضمیر «فَإِنْ جاؤُکَ؛ هرگاه پیش تو آیند»

ص:34

(مائده: 42) در مورد غیرمسلمانان بوده و نه در مورد مسلمانان و پیروان اسلام؛ یعنی ای پیامبر، هرگاه پیروان دین های دیگر برای داوری و دادرسی پیش تو آمدند، می توانی آنها را بپذیری یا نپذیری، ولی دادرسی میان خود مسلمانان از وظایف و مسئولیت های پیامبر گرامی اسلام بوده است.(1)

ص:35

ص:36

ص:37

ادله ای است که در فقه اسلامی کاربرد فراوانی دارد و در احکام بسیاری به آنها تمسک می شود.

در احادیث ائمه اطهار علیهم السلام نیز مسلمان بودن از شرایط دادرس ذکر شده است که از آن جمله به روایت معروفی از امام صادق علیه السلام می توان اشاره کرد که فرمود: «یَنْظُرانِ إِلی مَنْ کانَ مِنْکُمْ... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِما؛ یعنی برای دادرسی، مردی از میان خودتان انتخاب بکنید (یعنی مسلمان باشد).»(1) گفتنی است در میان فقهای شیعه اجماع وجود دارد که مراد از شرط «ایمان»، شیعه دوازده امامی است؛ زیرا ائمه اطهار علیهم السلام، ادامه دهنده راه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله هستند و در حقیقت، ایمان به آنها، ایمان به پیامبر است.

ص:38

مفسران در شأن نزول آیه گفته اند که یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت. مرد یهودی، پیامبر را به عنوان قاضی انتخاب کرد؛ چون می دانست او عادل است، ولی مرد منافق یکی از بزرگان یهود را انتخاب کرد؛ چون می دانست با هدیه دادن می تواند نظر او را جلب کند. در این هنگام، این آیه شریفه نازل شد.(1)

ص:39

أَلْقُضاةُ ثَلاثَةٌ: إِثْنانِ فِی النّارِ وَ واحِدٌ فِی الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضی بِهِ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ، وَ رَجُلٌ قَضی لِلنّاسِ عَلی جَهْلِهِ فَهُوَ فِی النّارِ وَ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجارَ فِی الْحُکْمِ فَهُوَ فِی النّارِ.(1)

قاضیان سه گروهند: دو گروه در آتشند و یک گروه در بهشت. مردی که حقیقت را می شناسد و به آن حکم می کند. این مرد در بهشت است. مردی که جاهلانه میان مردم قضاوت می کند. این کس در آتش است. مردی که حق و حقیقت را می شناسد، ولی حکم ناروا صادر می کند. این نیز در آتش است.

شکی نیست که دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه فقیهان مسلمان بر آن توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه، مطلق علم را کافی ندانسته، بلکه علم از روی اجتهاد را معتبر شمرده اند. بر این اساس، دادرسی مقلد جایز نخواهد بود. در میان فرقه های اهل سنّت نیز به جز حنفیه، اجتهاد دادرس لازم دانسته شده است.

در بررسی کتاب های روایی و فقهی شیعه به نص خاصی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برنمی خوریم که مستند رأی فقیهان باشد، ولی در منابع اهل سنّت، روایاتی برای این مطلب یافت می شود. معاذ بن جبل روایتی را از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بدین شرح نقل می کند: «زمانی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد، از من پرسید: با چه چیز بین مردم حکم خواهی کرد؟ گفتم: با آیات قرآن. فرمود: اگر آیه ای پیدا نکردی؟ گفتم: با سنتی از پیامبر خدا. فرمود: اگر چیزی در سنت پیامبر نیز یافت نشد؟ گفتم: در این صورت، رأی و نظر خودم را اجتهاد خواهم کرد و باکی ندارم. پیامبر فرمود: سپاس خدا

ص:40

را که فرستاده پیامبر را بر آنچه مورد رضای پیامبر است، توفیق داد».(1)

باید دانست گذشته از اینکه این روایت در منابع شیعی نیامده است، در منابع اهل سنّت نیز برخی روایات معارض با آن یافت می شود. در سنن ابن ماجه به نقل از معاذ بن جبل آمده است: «زمانی که پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد، فرمود: دادرسی و فصل خصومت نکن، مگر به آنچه علم داری و اگر چیزی را ندانستی، پس توقف کن تا آن را برای تو مشخص کنم یا اینکه در مورد آن برای من بنویس [و از من بپرس].»(2) در کتاب کنز العمّال نیز از حضرت علی علیه السلام چنین نقل شده است: «به پیامبر گفتم: اگر موردی پیش آمد که نه آیه ای از قرآن درباره آن باشد و نه سنتی از پیامبر، چگونه دستور می دهید؟ پیامبر فرمود: آن را بین اهل فقه و مؤمنان متعبد به مشورت بگذار و با رأی و نظر خویش حکم نکن».(3)

دلیلی که فقیهان شیعه بر اشتراط اجتهاد آورده اند، روایت معروفی است که عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. سلسله سند این روایت مورد پذیرش فقیهان است و مشکل سندی ندارد. متن روایت چنین است: «... امام فرمود: متخاصمین به شخصی از میان خود شما (شیعیان) مراجعه می کنند که احادیث ما را برای شما نقل می کند و در حلال و حرام ما نگاه می کند و به احکام ما آشناست. پس به حَکَم بودن او راضی باشند؛ زیرا من، او را بر شما

ص:41

حاکم قرار داده ام.»(1) ظاهر از تعبیر «احادیث ما را نقل کند» و نیز ظاهر «در حلال و حرام ما نگاه کند»، این است که اهل نظر و شناخت نسبت به احکام ائمه باشد و بداند حکمی که صادر می کند، حکم آنهاست و این همان اجتهاد است؛ زیرا تشخیص احکام ائمه از میان احادیث آنها و احکامشان در حلال و حرام به ویژه آنکه برخی روایات متعارض دارند و برخی نیازمند شرح و تفسیر هستند، فقط برای مجتهد میسر است.(2)

در آیات قرآن نیز به اجتهاد قاضی اشاره شده است: «أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ؛ میان مردم، به آنچه از جانب خدا نازل شد، حکم کن.» (مائده: 49) روشن است که منبع حکم مقلد، فتوای مجتهد خویش است، نه آیات قرآن و احادیث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله . بنا بر این آیه، شرط حکم کردن، اجتهاد دادرس است.

برخی با تمسک به سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، اجتهاد دادرس را لازم ندانسته اند؛ زیرا هیچ کدام از اشخاصی مانند معاذ بن جبل که پیامبر برای قضاوت به شهرهای مختلف می فرستاد، در حد اجتهاد نبودند.(3) در پاسخ باید گفت اجتهاد در آن زمان امر آسانی بود و به آن روایات و آیاتی محدود می شد که از پیامبر شنیده بودند. افرادی مانند معاذ نیز از اجتهاد در این اندازه برخوردار بودند. به جز آن، مراد از اجتهاد، صدور حکم از روی آیات

ص:42

قرآن و روایات معصومین است و قاضیانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به شهرهای مختلف می فرستاد، بر اساس شنیده های خود از پیامبر و آیات قرآن حکم می کردند. در زمان ما که فاصله زیادی از عصر پیامبر داریم و روایات را نه مستقیم از ایشان، بلکه با واسطه های زیادی و آن هم با پیچیدگی هایی که در فهم روایات وجود دارد، به دست می آوریم، تشخیص حکم واقعی تنها از عهده مجتهدان و متخصصان این فن برمی آید.(1)

ص:43

مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده است و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند.

مراد از سرپرستی و قیّم بودن مردان این نیست که زنان مانند کودکان یا دیوانگان به سرپرست نیازمندند، بلکه سرپرستی مردان بر زنان مانند سرپرستی و ولایت والی و حاکم بر رعیت خویش است که هیچ کس سرپرستی حاکم را نقص و تحقیر بر رعیت قلمداد نمی کند؛ چون جامعه به حاکم و والی نیاز دارد تا امر تدبیر و پاسداری از جامعه را بر عهده گیرد.

این آیه، ملاک سرپرستی مردان بر زنان را در دو چیز دانسته است:

1. «بِما فَضَّلَ اللّه ُ»؛ یعنی مردان به دلیل برتری هایی از ناحیه عقل و جسم بر زنان قیمومت دارند.

2. «بِما أَنْفَقُوا» و نیز به دلیل اینکه مردان، پرداختن نفقه زنان را بر عهده دارند، سرپرستی زنان نیز بر عهده ایشان است.(1)

اینجا می توان پرسید آیا ولایت مرد بر زن مختص روابط زناشویی و زندگی دو نفری است و در نتیجه در هر امری که به این نظام ارتباط دارد، نظر مرد مقدّم است (البته اگر خلاف حق نباشد) و خارج از این محدوده (چه در زندگی فردی هر یک از زوجین یا در زندگی اجتماعی آنها) هیچ کدام از مرد و زن بر هم دیگر ولایت ندارند یا اینکه سرپرستی مردان بر زنان به طور مطلق است و حتی خارج از زندگی زناشویی را نیز دربرمی گیرد؟

در پاسخ باید گفت سیاق آیه و شأن نزول آن، وجه اول را تأیید می کند؛

ص:44

زیرا آیه در مورد روابط بین زوجین است. در ادامه آیه، مباحثی مربوط به نشوز زنان مطرح شده که مربوط به زندگی و روابط زناشویی است، به ویژه علت دومی که در آیه برای قیمومت مرد بیان شده است؛ یعنی وظیفه انفاق، نمی تواند مبنای قیمومت اجتماعی مردان بر زنان در روابط اجتماعی باشد. شأن نزول آیه نیز در مورد روابط زناشویی است. مفسران در شأن نزول آیه نقل کرده اند زنی که به شوهر خود تمکین نمی کرد، به دست شوهرش سیلی خورده بود. پس شکایت خود را نزد پیامبر برد. در این هنگام آیه نازل شد و پیامبر از قصاص مرد صرف نظر کرد.(1)

حقیقت این است که حکم موجود در آیه، حکم کلی است و به روابط و زندگی زناشویی محدود نیست. علامه طباطبایی در مورد آیه می فرماید:

علتی که در آیه برای سرپرستی مردان آمده، عام است؛ [زیرا برتری مردان بر زنان در حیات اجتماعی نیز ثابت است] و قوّام و سرپرست بودن مردان بر زنان فقط مربوط به سرپرستی شوهر بر زنش نیست، بلکه یک حکم کلی است که شامل سرپرستی نوع مردان بر زنان در شئون مختلف زندگی اجتماعی مثل حکومت و دادرسی که بنیان زندگی اجتماعی بر آنها مبتنی است، می شود و از این قبیل است مسئله جنگ و دفاع که بر عهده مردان است؛ زیرا امر جنگ و دفاع نیز مثل حکومت و دادرسی مرتبط به شدت و قوّت تعقل است و تمامی این موارد از جمله اموری است که مردان قیام به آن می کنند و سرپرستی آن را دارند.(2)

این آیه، مردان را دارای نوعی ولایت و سرپرستی بر زنان دانست. حال

ص:45

اگر دادرسی زنان جایز باشد، خلاف مقتضای آیه خواهد بود؛ زیرا دادرسی نیز مستلزم ولایت و سیطره زنان بر مردان است.

گفتنی است این آیه تنها دادرسی زن بر مرد را نفی می کند، ولی دادرسی زن بر زنان دیگر خلاف مقتضای این آیه نیست و باید به ادله دیگر رجوع کرد.

در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:

1. احکام اسلام در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت فطرت آنها و نیز رعایت مصالح اجتماعی است. بنابراین، اگر برخی از تکالیف از دوش زنان برداشته می شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در شخصیت زن نیست. اگر وظیفه جهاد از دوش زنان برداشته شود، به این دلیل است که طبع زن، عاطفی و حساس است و با فعالیت های سنگین و طاقت فرسای زندگی مناسبت ندارد.

2. هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب محرومیت زنان از پاداش اخروی آنها می شود، ولی اسلام با وضع تکالیف جای گزین، این امکان را به زنان داده است که با عمل به آنها، پاداش اخروی را نیز به دست آورند. در اینجا، جریان جالب و خواندنی را که میان یک زن و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، نقل می کنیم: «یکی از زنان که خود را نماینده تمام زنان عالم معرفی کرد، به پیامبر گفت: خداوند تو را به حق مبعوث کرد و ما به تو ایمان آوردیم، ما زنان محصور و محدود هستیم و در خانه ها می نشینیم و نیازهای مردان را برآورده می سازیم و فرزندان آنها را تربیت می کنیم، ولی شما مردان بر ما فضیلت و برتری داده شده اید به شرکت کردن در اجتماعات و جهاد در راه خدا و... هرگاه یکی از شما برای سفر حج یا

ص:46

جهاد روانه می شوید، ما اموال شما را حفظ می کنیم و جامه هایتان را پاکیزه می کنیم. پس پاداش ما چیست؟ پیامبر فرمود: «ای زن! به خانه ات باز گرد و به زنان دیگر اعلام کن که شوهرداری مناسب هر یک از شما و به جای آوردن رضایت آنها، معادل تمام پاداش مردان است.» پس زن بازگشت، در حالی که از شدت خوشحالی تکبیر می گفت».(1)

در بررسی روایات می توان به چند حدیث اشاره کرد. حدیث اول از وصایای پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به جانشین خود، علی علیه السلام است:

یا عَلِیُّ لَیْس عَلَی النِّساءِ اَذانٌ وَ لا إقامَةٌ وَ لا جُمُعَةٌ وَ لا جَماعَةٌ وَ لا عِیادَةُ الْمریضِ... وَ لَا تَوَلَّی المرأةُ الْقَضاءَ وَ لا تَلِیَ الإِمارَةَ.(2)

ای علی، بر زنان نه نماز جمعه است و نه نماز جماعت و نه اذان و نه اقامه و نه عیادت بیمار... و نه عهده دار شدن قضاوت و نه عهده دار شدن حکومت.

در «تولّی» که در عبارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است، دو احتمال وجود دارد: مصدر باب تفعّل باشد یا اینکه فعل باشد. اگر مصدر باشد، مفاد این فراز چنین می شود: «عهده دار شدن قضاوت بر زنان نیست» و مراد از نفی تولّی قضاوت، نفی جواز آن است. چنین تعبیری در گفت وگوها رایج است، مانند: «لا صَلاةَ إِلاّ بِفاتِحَةِ الْکِتابِ؛ بدون خواندن سوره فاتحه، نماز نیست.» روشن است که مراد گوینده، نفی نماز خارجی نیست، بلکه مراد، نفی صحت نماز بدون خواندن فاتحه است. اگر «تولّی» فعل باشد، مفاد این فراز چنین

ص:47

می شود: «زن قضاوت را عهده دار نمی شود.» این جمله هر چند خبری است، ولی مقصود از آن، انشا و نفی جواز عهده دار شدن قضاوت است.

برخی گفته اند در روایت، برای سهولت کار زنان، تکلیف قضاوت از آنها برداشته شده است، نه حق قضاوت. پس همان گونه که خواندن نماز جمعه و نماز جماعت برای زنان اشکالی ندارد، قضاوت نیز مانعی ندارد و این مطلب از معنای دو حرف جرّ «لام» و «علی» فهمیده می شود.(1) مدخول حرف جرّ «علی» معمولاً از اموری است که به زیان شخص است، برخلاف مدخول حرف جرّ «لام» که معمولاً به سود شخص است. برای مثال، اگر پدری بخواهد به فرزند خویش بگوید این هدیه برای تو نیست، از حرف «لام» استفاده می کند (لیس لک هذا)، ولی اگر بخواهد بگوید فلان کار سخت بر عهده تو نیست، از حرف «علی» استفاده می کند (لیس علیک ذاک). در روایت نیز تعبیر «لَیْسَ عَلَی النِّساءِ...»؛ یعنی قضاوت که امر مشکلی است، بر عهده زنان نیست، نه اینکه زنان اصلاً حق قضاوت ندارند. مؤید این برداشت از روایت، فرازهای دیگر روایت است که پیامبر اموری مثل نماز جمعه و جماعت را از زنان سلب کرده که به اتفاق فقیهان برای زنان جایز است.

پاسخ این اشکال روشن است؛ زیرا در فراز «وَ لا تَوَلِّی...»، کلمه مرأة برخلاف دیگر فرازهای قبلی تکرار شده است. در نتیجه، در این فراز، کلمه «علی» تکرار نخواهد شد؛ زیرا معنی فاسد می شود (لیس علی النساء تولّی المرأة للقضاء؛ عهده دار شدن امر قضاوت بر زنان نیست). این فراز با فرازهای

ص:48

قبلی هماهنگ نیست و نمی توان گفت چون در فرازهای قبلی نفی تکلیف شده، مفاد این فراز نیز نفی تکلیف قضاوت است، نه حق آن.

سند این روایت ضعیف است و در سلسله سند، افرادی هستند که مورد اعتماد بودن آنها معلوم نیست. با این حال، چون مشهور فقیهان به این روایت عمل کرده اند، ضعف سندی آن جبران می شود و می توان به آن تمسک کرد. این قاعده در فقه مطرح و اثبات شده است که عمل مشهور فقیهان به یک روایت، ضعف سندی آن را جبران می کند.

حدیث دوم، روایت معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که بیشتر در منابع اهل سنت آمده است. پس از کشته شدن خسرو پرویز به دست فرزند خود، شیرویه و به دنبال ضعف حکومت ایران، از جمله کسانی که به سلطنت دست یافت، پوران دخت، دختر خسرو پرویز بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که رویدادهای سلطنت در ایران را دنبال می کرد، از یاران خود درباره جانشین خسرو پرویز پرسید. پاسخ دادند دختر وی بر حکومت نشست. حضرت پس از شنیدن این پاسخ فرمود: «لَنْ یُفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَی امْرَأَةٍ؛ هرگز رستگار نمی شوند قومی که امر خود را به زنی بسپارند».(1)

برخی پژوهشگران، بر دلالت این روایت چند اشکال مطرح کرده اند:

1. سند این حدیث، ضعیف است و در منابع شیعه نقل نشده است.

2. حدیث بیانگر حکم کامل عمومی نیست، بلکه نسبت به وضعیت سیاسی ایران در آن زمان مطرح شده است.

ص:49

3. در حدیث، حکومت و زمام داری امت از زنان سلب شده است، نه قضاوت آنان.(1)

در مورد اشکال اول باید گفت هرچند این روایت، سند معتبری ندارد، ولی چون مشهور فقیهان به آن عمل کرده اند، ضعف سندی آن جبران می شود. اشکال دوم نیز وارد نیست؛ زیرا هر چند روایت در یک مورد خاص وارد شده است، ولی حکمی که در روایت آمده، حکم عام است و پیامبر به طور کلی فرموده است: «قومی که امر خود را به زنان بسپارند، رستگار نمی شوند.» روشن است که بیان یک حکم عام در موردی خاص، موجب تخصیص آن حکم نمی شود. اشکال سوم نیازمند تأملی بیشتر است تا روشن شود که مراد از سپردن امر به زنان، امر قضاوت و داوری است یا امر حکومت و زمام داری. هرچند شأن صدور روایت، احتمال دوم را تأیید می کند. نکته مهم این است که جایز نبودن قضاوت زنان نیازمند دلیل نیست، بلکه جایز بودن قضاوت آنها نیازمند دلیل است؛ زیرا قضاوت، نوعی تصرف و اعمال ولایت در دایره اختیارات اشخاص دیگر است و اصل اولی، ولایت و سیطره نداشتن شخصی بر شخص دیگر است. خداوند تمامی انسان ها را برابر آفریده و بر حسب فطرت بر شئون خود مسلط هستند. آنچه به طور مسلّم و قدر متیقن از شمول این قانون و اصل اولی خارج شده، قضاوت مردان است. بنابراین، جواز قضاوت زنان نیازمند دلیل است.

ص:50

در بحث حقوق زنان، اگر تفاوت زن و مرد در بُعد جسمی و روحی ثابت شود، درک اختلاف در حقوق و وظایف آنان آسان خواهد شد. امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم، در پرتو پیشرفت های حیرت انگیز علوم، تفاوت های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال، این تفاوت ها هرگز به برتری یا سستی یکی از دو جنس زن و مرد نمی انجامد. دست آفرینش، این تفاوت ها را بدین سبب به وجود آورده است که امور مختلف جامعه بشری را هر چه شایسته تر سامان دهد.

«زن و مرد گذشته از اینکه از نظر جسمی با هم تفاوت هایی دارند، از نظر روانی نیز با هم متفاوتند. میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پرحرکت بیشتر از زن است. احساسات مرد، جنگ جویانه و رزمی است و احساسات زن، صلح جویانه است. زن زودتر تحت تأثیر احساسات خویش قرار می گیرد، ولی مرد از تأثیر شدید احساسات برکنار است و با تعقل بیشتری عمل می کند. زن در علوم عقلی به پای مرد نمی رسد، ولی در ادبیات و نقاشی و مسائل ذوقی، دستِ کمی از مرد ندارد. زن از مرد محتاط تر، مذهبی تر، ترسوتر، پرحرف تر، حسودتر و تشریفاتی تر است».(1)

مقصود از این تفاوت ها، ویژگی های غالبی است و وجود افراد نادر و استثنایی، به طبیعی بودن این صفات آسیبی نمی زند. با توجه به تفاوت های گفته شده روشن می شود که قضاوت تا آنجا که علم و اجتهاد و تعلیم و تعلم مسائل حقوقی است، زنان به آن راه دارند، ولی آنجا که مسائل اجرایی و درگیری با سارق و قاتل و... و اجرای حکم و حد مطرح می شود، زنان

ص:51

معاف هستند و چنین مسئولیتی به مردان سپرده شده است که وضعیتی سازگارتر دارند.

علاوه بر ویژگی های یاد شده، ویژگی های دیگری نیز وجود دارند که در گزینش قاضی، نقش بنیادی و پایه ای ندارند، ولی داشتن آنها قاضی را به کمال نزدیک می کند و در کار سنگین قضاوت به او یاری می رساند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: خدا ترس بودن، بی باکی، بردباری، سنگینی و کمالات نفسانی دیگری از این قبیل. برخی از این صفات در نامه علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر آمده است که در بحث «دادرسی در روایات» بیان شد.

ص:52

ص:53

قضاوت هایم، چیزی را که در حقیقت مال برادر مسلمانتان است، به شما می دهم، آن را نگیرید؛ زیرا آن در حقیقت، پاره ای از آتش است که به شما می رسد.(1)

توجه دادن به قیامت، ویژگی منحصر به فرد نظام دادرسی پیامبران است که مهم ترین ضمانت اجرای درونی است و موجب می شود شخص از عاقبت کار خود بیمناک شود و تلاش کند حقی را پای مال نسازد. در دیگر نظام های حقوقی، عمومی ترین ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی بیرونی و دولتی؛ یعنی ترس از کیفر قانون شکنی است. روشن است که این ضمانت اجرایی همیشه کارآمد نیست؛ زیرا چه بسا قانون شکنی هایی که ممکن است از چشم دولت پنهان بماند یا با سوء استفاده از قدرت و نفوذ اجتماعی بتوان از مجازات فرار کرد. دیگر ضمانت اجرایی، ضمانت اجرای درونی است و آن، شرمندگی قانون شکن و محکومیت نزد وجدان است. این ضمانت نیز با تکرار گناه و قانون شکنی، اثر خود را از دست می دهد.

ص:54

می دهد، به اقامه دعوا یا دفاع از خود بپردازد و در عوض، طرف مقابل او، دست و پای خویش را گم کند و اطمینان خود را به سلامت قضاوت از دست بدهد. در نتیجه، در دفاع از حق خود دچار تزلزل و پریشانی خاطر می شود.

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بر رعایت برابری در دادرسی تأکید ویژه ای داشت و هر گونه احترام و توجه قاضی به یکی از طرفین دعوا را ممنوع می دانست. گفته اند:

نَهَی (النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله ) اَنْ یُحابِیَ الْقاضِی أَحَدَ الْخَصْمَیْنِ بِکَثْرَةِ النَّظَرِ وَ حُضُورِ الذِّهْنِ وَ نَهی عَنْ تَلْقِینِ الشُّهُودِ.(1)

پیامبر نهی کرد از اینکه قاضی نسبت به یکی از طرفین مخاصمه بیشتر نگاه کند و نسبت به او حضور ذهن داشته باشد و نیز نهی کرد از اینکه قاضی مطلبی را به شهود القا کند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنان بر رعایت برابری تأکید داشت که می فرمود:

مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضاءِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَلا یَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلی أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ ما لَمْ یَرْفَعْ عَلیَ الْاخَرِ.(2)

کسی که میان مسلمانان قضاوت می کند، نباید بر یک طرف داد بزند، چنان که بر طرف دیگر داد نزده است.

روزی مردی به خانه علی علیه السلام رفت و چند روزی میهمان آن حضرت بود. سپس نزد ایشان دعوایی را مطرح کرد که پیش تر (از روز اول ورودش)

ص:55

با حضرت در میان نگذاشته بود. حضرت فرمود: «آیا تو شاکی هستی؟» عرض کرد: آری. امام فرمود: از پیش ما برو؛ زیرا «فَإِنَّ رَسُولَ اللّه ِ نَهی اَنْ یُضافَ الْخَصْمُ الاّ وَ مَعَهُ خَصْمُه؛ رسول منع فرموده است از اینکه شاکی بدون حضور طرف دعوایش، میهمان قاضی باشد».(1)

بر همین اساس، فقیهان در باب آداب قضا بر رعایت برابری همه جانبه تأکید کرده و فرموده اند که قاضی باید به یک اندازه، به سخن طرفین گوش فرا دهد یا به آنها اجازه سخن گفتن بدهد. در احترام به دو طرف مثل سلام کردن و خوش رویی نیز باید برابری را رعایت کند. حتی مستحب است قاضی در قلب خود، هر دو سوی پرونده را برابر بداند و اگر یکی از طرفین پرونده دارای شرافت و بزرگی باشد و قاضی بخواهد به او احترام بکند، باید عین همان احترام را برای طرف مقابل نیز انجام دهد.

ص:56

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، «گوش فرا دادن قاضی به سخنان هر دو طرف» را اصل مهمی در دادرسی می دانست و می فرمود:

إِذا تَقاضَی إِلَیْکَ رَجُلانِ فَلا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّی تَسْمَعُ مِنَ الْاخَرِ، فَإِنَّکَ إِذا فَعَلْتَ ذلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضاءُ.(1)

زمانی که دو نفر پیش تو برای قضاوت آمدند، (به محض شنیدن سخنان اولین نفر) حق را به او نده و به سود او حکم مکن، بلکه سخنان نفر دوم را نیز بشنو؛ زیرا اگر به سخنان هر دو نفر گوش فرا دهی، امر قضاوت میان آن دو بر تو روشن و آشکار خواهد شد.

چنان که در این روایت تصریح شده است، شنیدن ادله هر دو طرف سبب می شود قاضی در قضاوت خود به خطا نرود و دچار تردید نشود. از حضرت علی علیه السلام نیز نقل شده است:

زمانی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله مرا برای قضاوت کردن به شهر یمن می فرستاد، فرمود: «هنگام قضاوت کردن، حکم خود را پیش از شنیدن سخنان هر دو طرف، صادر نکن». پس از به کار بستن این سخن پیامبر، دیگر در هیچ قضاوتی شک نکردم.(2)

ص:57

ترتیب که ابتدا از مدعی می خواست برای اثبات ادعای خود بیّنه بیاورد و اگر او بیّنه ای نداشت، از منکر می خواست تا سوگند بخورد که حق با اوست، تا به نفع او حکم شود. ایشان می فرمود: «أَلْبَیّنَةُ عَلی مَنِ ادَّعی وَالْیَمِینُ عَلی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ».(1)

مدعی کسی است که اثبات یا اسقاط حقی را ادعا کند و منکر کسی است که آن را انکار کند و قبول نداشته باشد. بر اساس فطرت سلیم انسانی، هر کسی که چیزی را ادعا می کند، باید دلیل بیاورد، ولی منکر به دلیل نیاز ندارد؛ زیرا اساسا او چیزی را ادعا نکرده است تا دلیل و سند بیاورد. به عبارت دیگر، مدعی خواستار تغییر وضع موجود است، حال آنکه منکر خواستار نگه داشتن آن وضع است. پس به حکم عقل، تا زمانی که مدعی دلیلی نیاورد، خواسته منکر پا برجا خواهد ماند.(2)

کاربرد بیّنه در عرف قضایی اسلام بیشتر به معنای دو شاهد عادل است، مگر در موارد خاص که چهار مرد معتبر باشد یا یک مرد و دو زن یا یک مرد همراه با سوگند مدعی. اگر بیّنه به طور مطلق به کار رود، همان شهادت دو مرد را تداعی می کند. اکنون این پرسش مطرح می شود که منشأ این برداشت، یعنی فهم شهادت دو مرد عادل از کاربرد بیّنه چیست؟

به نظر می رسد معنی بیّنه در قرآن و احادیث، به معنای دیگری، یعنی معنای لغوی باشد. بیّنه از بیان گرفته شده است و در متعارف اهل لغت به دلایل روشن گفته می شود. در قرآن کریم نیز به همین معنی آمده است. راغب اصفهانی در المفردات می نویسد

ص:58

که بیّنه به معنی دلالت آشکار عقلی یا حسی است. خداوند در قرآن می فرماید: «أَفَمَنْ کانَ عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ؛ آیا کسی از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است... .» (هود: 17) و نیز می فرماید: «لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ؛ تا کسی که [باید ]هلاک شود، با دلیلی روشن هلاک گردد و کسی که [باید] زنده شود، با دلیلی آشکار زنده بماند.» (انفال: 42) و نیز می فرماید: «جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ؛ پیامبرانشان دلایل روشن برایشان آوردند».(اعراف: 101)

آیت اللّه العظمی خویی در این زمینه می فرماید:

لفظ بینّه دارای اصطلاح شرعی خاصی نیست و در قرآن و روایات به همان معنی لغوی به کار رفته است که آن عبارت است از چیزی که به واسطه آن مطالب روشن می شود و بیان می گردد و به نظر می رسد بیّنه در استعمالات قرآنی و روایی به همان معنی دلیل می باشد. خلاصه اینکه شهادت دو مرد عادل معنی بیّنه نیست، بلکه معنی بیّنه، دلیل و مستند است و شهادت دو مرد عادل نیز یکی از مصداق های این معنی است، نه اینکه تنها مصداق آن باشد. در بسیاری از موارد دیگر به چهار نفر عادل یا به شهادت یک مرد و دو زن نیز بیّنه گفته شده است.(1)

گفتنی است حکم کردن بر اساس بیّنه و یمین (سوگند)، هر چند در بیشتر اوقات با واقع هماهنگ است، ولی ممکن است در برخی موارد، اشتباه باشد. چون هدف از قضاوت، پایان بخشیدن به اختلافات است، نه رسیدن به واقع، بنابراین، باید تسلیم حکم قاضی بود، هر چند به نظر اشتباه آید؛ زیرا در غیر این صورت، نظم جامعه به هم می خورد و آرامش از

ص:59

جامعه برچیده می شود. به دیگر سخن، حکم کردن بر اساس بیّنه و سوگند هر چند گاهی به خطا می رود، ولی برای حفظ مصلحت مهم تری، از این خطا چشم پوشی می شود و این کار کاملاً عقلانی است.

ص:60

او را فرا خواهد گرفت.» آن مرد با شنیدن سخنان پیامبر، آن قطعه زمین را به امرؤالقیس واگذار کرد.(1)

ص:61

بهره می گرفت، اقرار خود اشخاص و مجرمان بود. اگر شخصی نزد حضرت می آمد و به جرمی اقرار می کرد، پیامبر، حکم خدا را در حق او جاری می کرد، به شرط اینکه اقرارکننده، بالغ و عاقل باشد و در حالت عادی اقرار کند. برای مثال، اقرار در حال مستی یا خواب معتبر نیست. در برخی جرایم نیز یک بار اقرار را کافی نمی دانست. در اقرار به زنا، چهار بار اقرار را در چهار مجلس مختلف شرط می دانست. روزی مردی به نام ماعز بن مالک نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: من زنا کرده ام. مرا پاک کن. پیامبر فرمود: «برو توبه کن و آمرزش بخواه.» ماعز رفت و دوباره پیش پیامبر آمد و باز درخواست اجرای حد کرد. پیامبر دوباره فرمود: «برو توبه کن»، تا اینکه ماعز برای بار چهارم آمد و اقرار کرد. پیامبر فرمود: «آیا تو دیوانه ای؟» ماعز گفت: نه. پیامبر از صحابه پرسیدند: «آیا این مرد دیوانه است؟» عرض کردند: نه یا رسول اللّه . پیامبر به اصحاب فرمود که ببینید مست نیست. گفتند: نه رسول اللّه . آن گاه حد و مجازات خدا را در حق او جاری کرد.(1)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در صورتی به اقرار اشخاص ترتیب اثر می داد که از روی اجبار و اکراه نبود. ایشان از اینکه اشخاص را به اقرار کردن و بر گردن گرفتن جرمی مجبور کنند، منع می فرمود و چنین اقراری را معتبر نمی دانست و می فرمود: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی... مَا اسْتُکْرِ هُوا عَلَیْهِ؛ از امت من برای چیزی که مجبور شده اند، بازخواست نمی کنند.»(2) بنابراین، اقراری که بر اثر اکراه و اجبار حاصل شده باشد، نمی تواند مستند بازخواست و اجرای قانون

ص:62

قرار بگیرد.

امام علی علیه السلام نیز چنین روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است:

لْا حَدَّ عَلی مُعْتَرِفٍ بَعْدَ بَلاءٍ، إِنَّهُ مَنْ قُیِّدَتْ أَوْ حُبِسَتْ أَوْ تُهُدِّدَتْ فَلا إِقْرارَ لَهُ.(1)

بر کسی که پس از سختی و بلا اعتراف می کند، حد جاری نمی شود؛ زیرا کسی که به بند کشیده شود یا زندانی گردد یا ترسانده شود، اقرارش معتبر نیست.

ص:63

بود که احادیث و نقل های تاریخی بی شماری بر آن دلالت می کند و در اینجا یک نمونه از آنها را نقل می کنیم:

«روزی مردی از یاران پیامبر گم شد و پس از چند روز، جسد او را در میان قبیله یهودیان پیدا کردند. انصار به پیامبر عرض کردند که فلان یهودی دوست ما را کشته است. پیامبر فرمود: «آیا دو مرد عادل می توانند بر این مدعای شما شهادت بدهند؟» انصار عرض کردند: ما هیچ شاهدی نداریم که جریان را از نزدیک دیده باشد. پیامبر فرمود: «آیا می توانید پنجاه نفر مرد از میان خودتان بیاورید که برای قاتل بودن آن شخص یهودی سوگند بخورند.» عرض کردند: ما قسم خوردن بر چیزی را که ندیده ایم، ناپسند می شماریم. پیامبر فرمود: «پس در این صورت، قبیله یهود قسم می خورند که ما این شخص را نکشته ایم و متهم بی گناه شناخته می شود.» سپس حضرت دیه آن مقتول را از بیت المال پرداخت کرد».(1)

چنان که در روایت تصریح شده است اگر پنجاه نفر از اولیای مقتول، بر قاتل بودن متهم سوگند بخورند، حکم قتل ثابت می شود. پرسشی در اینجا مطرح می شود مبنی بر اینکه اولیای مقتول چگونه می توانند بر چیزی که ندیده اند، سوگند بخورند؟ در پاسخ باید گفت برخی اوقات با اینکه عده ای صحنه قتل را ندیده اند، ولی قرینه هایی وجود دارد که برای آنها یقین حاصل می شود که متهم، مرتکب قتل شده است. مثل اینکه متهم را در حال درگیری با مقتول دیده باشند یا دیده اند که متهم با لباس های خونین از خانه مقتول خارج می شود و مانند اینها.

حکم کردن بر اساس قَسامة در دیگر نظام های دادرسی مطرح نیست و شیوه مخصوص دادرسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. این شیوه، عامل مؤثری

ص:64

برای پیش گیری از افزایش جرم و جنایت در جامعه است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در توضیح فلسفه قسامة می فرماید:

إِنَّما حَقَنَ اللّه ُ دِماءَ الْمُسْلِمِینَ بِالْقِسامَةِ، وَ لکِنْ إِذا رَأَی الْفاجِرُ الْفاسِقُ فُرْصَةً، حَجَزَهُ مَخافَةُ الْقَسامَةِ أَنْ یَقْتُلَ، فَیَکُفَّ عَنِ الْقَتْلِ.(1)

خداوند به وسیله قسامة، از ریخته شدن خون مسلمانان پیش گیری کرد؛ زیرا زمانی که شخص فاجر و فاسقی فرصتی مناسب برای قتل پیدا می کند، از ترس اینکه پنجاه نفر علیه او قسم بخورند، مرتکب قتل نمی شود و خودداری می کند.

ص:65

عجیب ترین چیزی را که در یمن پیش آمد، بازگو کن. عرض کردم: کنیزی را پیش من آوردند که در مدت کوتاهی بین چند نفر خرید و فروش شده و از آن کنیز، فرزندی به دنیا آمده بود. هر کدام از آن مردان ادّعا می کردند که بچه از آن اوست. بین آن چند نفر قرعه انداختم و بچه را متعلق به مردی دانستم که اسمش از قرعه بیرون آمد. پیامبر نیز این کار مرا تأیید کرد و فرمود: اگر قومی اختلافی داشته باشند (و هیچ بیّنه ای نباشد) و حل اختلاف خود را به خداوند واگذار بکنند (قرعه بیندازند)، خداوند اسم صاحب حق را از قرعه بیرون می آورد.(1)

حکم کردن بر اساس قرعه ممکن است برخی اوقات با واقع مطابقت نداشته باشد. پس چرا پیامبر از چنین شیوه غیرمنطقی که هیچ تضمینی در آن نیست، استفاده می کرد؟

پاسخ این است که تمسک به قرعه اگر در ابتدای دادرسی و بدون شنیدن سخنان دو طرف مخاصمه باشد، غیرمنطقی است. اگر در مراحل پایانی دادرسی که همه راه ها پیموده شده و به نتیجه نرسیده است، با توسل جستن به قرعه، به اختلاف و خصومت پایان داده شود، امری کاملاً منطقی است. به عبارت دیگر، پیامبر آنجا از قرعه بهره می برد که دستشان از ادله کوتاه می شد و به ناچار برای فیصله دادن به خصومت، از قرعه بهره می گرفت. به جز آن، چنان که از روایات متعددی برمی آید، قرعه در چنین مواردی هیچ گاه به خطا نمی رود و همیشه مطابق با واقع است. در روایات ذکر شده از پیامبر هم اشاره شده بود که برخی از روایات رسیده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز به این حقیقت اشاره می کند. در روایتی از امام صادق

ص:66

علیه السلام می خوانیم:

اگر گروهی در امری اختلاف کنند و حل آن را به خدا واگذارند و قرعه بیندازند، خداوند، نام کسی را از قرعه بیرون می آورد که حق با اوست.(1)

در روایتی نیز از امام رضا علیه السلام می خوانیم: «در هر امر مجهول و مشکلی قرعه بیندازید.» از امام پرسیدند: قرعه ممکن است خطا باشد. امام فرمود: «هر چیزی را که خداوند به آن فرمان داده است، هیچ گاه به خطا نمی رود».(2)

ص:67

از پیامبر نقل شده است. رسول اللّه صلی الله علیه و آله می فرمود: «إِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهاتِ؛ حدود را به خاطر شبهه ها بردارید.»(1) در روایت دیگری آمده است:

اِدْرَؤُوا الْحُدودَ عَنِ الْمُسْلِمِینَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ کانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ فَإِنَّ الْإِمامَ اَنْ یُخْطِی ءَ فِی الْعَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یُخْطِی ءَ فِی الْعُقُوبَةِ.(2)

تا آنجا که می توانید حدود را از مسلمان ها بردارید (جاری نکنید). اگر گریزگاهی برای اجرا نکردن حدّ یافتید، آن را جاری نکنید؛ زیرا اگر امام و قاضی در عفو و بخشایش کسی اشتباه کند، بهتر از این است که کسی را به اشتباه مجازات بکند.

حدّ عبارت است از مجازاتی که از جانب خداوند برای برخی جرم ها تعیین شده است، مثل حدّ دزدی که قطع انگشتان دست و حدّ قتل عمد که قصاص قاتل است. مراد از شبهه این است که مجرم عمل خود را انجام دهد، در حالی که یا نسبت به حکم مسئله جاهل باشد (نداند که دزدی کردن جرم و حرام است) یا نسبت به موضوع جاهل باشد (نداند که این کار او دزدی است) و گمان کند که آن مال، ملک خودش است.(3)

این دستور که حدود با آنچه شبهه آمیز است، از میان برداشته می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است و دست قاضی را در اجرای عدالت باز می گذارد. چه بسا در پاک سازی و بهسازی تبه کاران، بسیار کارگرتر می افتد.

ص:68

ص:69

مورد اول در آنجا که حکم متهم را صادر کرده بود و تا زمان اجرای حدّ، شخص را زندانی می کرد. زمانی هم که فردی مانند ماعز بن مالک به گناه زنا اقرار می کرد، پیامبر دستور زندان می داد.(1)

مورد دوم به عنوان وسیله ای برای مجبور کردن بده کار به پرداخت بدهی به کار می رفت. اگر قاضی مجاب می شد که بده کار توان مالی ندارد، او را آزاد می گذاشت تا کار کند و بدهی خود را بپردازد. پیامبر می فرمود:

لَیُّ الْواجِدِ بِالدَّیْنِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ ما لَمْ یَکُنْ دَیْنُهُ فِیما یَکْرَهُ اللّه ُ.(2)

بدهکاری که توان مالی دارد، ولی از دادن بدهی خود خودداری ورزد و امروز و فردا بکند، سبب می شود که حاکم و قاضی، او را آزار دهند و بر او سخت بگیرند و نیز او را زندانی کند.

ص:70

ص:71

آسیب شناسی پدیده رشوه ستانی و لزوم جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که اگر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی عیب و نقص بوده، ولی تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده باشد، کاملاً آسیب پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در آیین اسلام، گذشته از تدبیرها و منع های شدیدی که برای مبارزه با رشوه خواری وجود دارد، به حاکمان سفارش شده است که قاضیان را از نظر مالی تأمین کنند و بر کار آنان نظارت داشته باشند تا رشوه خواری نکنند.

ص:72

هدیه دهنده و قاضی ایجاد می شود که احتمال متأثر شدن قاضی می رود، هرچند هدیه دهنده با این قصد به او هدیه نداده باشد.

در روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به این مطلب اشاره شده است که تفاوت میان هدیه و رشوه، اساسی و بنیادی است و آن به قصد و نیت شخص بستگی دارد. صرف اینکه چیزی با نام هدیه، ولی به قصد جلب نظر داده شود، سبب نمی شود به آن رشوه نگویند. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، مردی را مأمور گرفتن مالیات و صدقه کرد. آن مرد پس از گرفتن مالیات ها، آنها را نزد پیامبر آورد، ولی هنگام تحویل دادن مالیات ها، مقداری از آنها را جدا کرد و گفت: یا رسول اللّه این مقدار را به عنوان مالیات داده اند و این مقدار دیگر را به خود من هدیه کرده اند. پیامبر به منبر رفت و پس از حمد و ستایش پروردگار فرمود:

مأمور مالیات را چه شده است که از طرف ما مأمور گرفتن مالیات شده اند، ولی هنگام تحویل دادن می گویند این مقدار مالیات است و این مقدار دیگر هدیه برای خود ماست. آیا اگر در خانه اش می نشست و منتظر می ماند، کسی برای او هدیه می آورد؟ سوگند به کسی که جان من در دست اوست، هیچ کدام از شما چیزی را نمی آورید و از مردم نمی گیرید مگر اینکه در روز قیامت باید پاسخ گوی آن باشید.(1)

ص:73

همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین، قاضی باید سخنان و ادله هر دو طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها حکم صادر کند. قرآن کریم در داستان حضرت داوود علیه السلام، قاضی را از شتاب زدگی در داوری به شدت بازمی دارد.(1)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز قاضیان را از شتاب زدگی در قضاوت بازمی داشت. ایشان به قاضیانی که به شهرهای مختلف می فرستاد، سفارش می کرد در حکم کردن شتاب نکنند و پس از شنیدن سخنان هر دو طرف حکم بدهند. ایشان زمانی که علی علیه السلام را به یمن می فرستاد، فرمود: «إِذا تُحُوکِمَ إِلَیْکَ فَلا تَحْکُمْ لِاَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ اَنْ تَسْأَلَ مِنَ الْآخَرِ؛ هنگام حکم کردن، به محض شنیدن ادله یک طرف، به نفع او حکم نکن، بلکه سخنان طرف دیگر را نیز بشنو.»(2) علی علیه السلام می فرماید: «من با به کار بستن این سفارش پیامبر، دیگر در هیچ قضاوتی تردید نکردم.» در جای دیگر، پیامبر با تعبیری بسیار تکان دهنده، قاضی را به تأمل بیشتر و پرهیز از شتاب زدگی دعوت می کند:

لِسانُ الْقاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نارٍ، حَتّی یَقْضِیَ بَیْنَ النّاسِ، فَإِمّا إِلَی الْجَنَّةِ وَ إِمّا إِلَی النّارِ.(3)

زبان قاضی میان دو پاره از آتش است تا اینکه حکمش را میان مردم صادر کند. پس از صدور حکم، یا بهشتی می شود یا دوزخی.

کنایه از این است که هنگام قضاوت باید نهایت دقت را کند؛ زیرا با این

ص:74

حکمش یا به بهشت می رود یا به دوزخ درمی افتد. پس نباید شتاب زده عمل کند.

ص:75

ای مردم، همانا پروردگار شما یگانه است و پدرتان نیز یکی است. همه شما فرزندان آدم علیه السلام هستید و آدم علیه السلام نیز از خاک آفریده شده است. گرامی ترین شما نزد خداوند، خداترس ترین شماست. عرب زبان بر غیرعرب زبان هیچ برتری ندارد، مگر اینکه اهل تقوا و فضیلت باشد.

نقل کرده اند که پس از فتح مکه، زنی از قبیله بنی مخزوم دزدی کرد که مجازات آن، قطع انگشتان دستش بود. زن از اشراف زادگان قبیله بود. بزرگان قبیله تصمیم گرفتند شفاعت او را نزد پیامبر کنند و برای این کار، اُسامه را که نزد پیامبر بسیار عزیز بود، انتخاب کردند. اسامه نزد پیامبر آمد و شفاعت آن زن را درخواست کرد. پیامبر فرمود:

یا أُسامَةُ لا تَسْأَلْنِی حَاجَةً إِذا جَلَسْتَ مَجْلِسَ الْقَضاءِ فَإِنَّ الْحُقُوقَ لَیْسَ فِیها شَفاعَةٌ.(1)

ای اسامه، زمانی که من در مقام قضاوت هستم، حاجتی را از من مخواه؛ زیرا در حقوق جای شفاعت وجود ندارد.

اسامه از این درخواست خود احساس پشیمانی کرد و از پیامبر بخشایش خواست. چون شب شد، پیامبر برخاست و خطبه ای خواند. پس از حمد و ثنای خداوند فرمود:

همانا گذشتگان شما هلاک شدند؛ زیرا اگر فردی با نفوذ و دارای مقام از آنها دزدی می کرد، رهایش می کردند و اگر فرد ضعیفی دزدی می کرد، حدّ بر وی جاری می کردند. سوگند به آن خدای که جانم در دست اوست، اگر فاطمه، دختر

ص:76

محمد نیز دزدی کرده بود، دست او را می بریدم.(1)

ام سلمه، پس از حضرت خدیجه، همسر باوفای پیامبر بود و پیامبر برای او احترام خاصی قائل بود. روزی کنیز ام سلمه از اموال قبیله ای دزدی کرد. او را برای اجرای قانون نزد پیامبر آوردند. ام سلمه برای او از پیامبر شفاعت خواست. حضرت فرمود: «یا أُمَ سَلَمَةَ هذا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ، لا یُضَیَّعُ؛ ای ام سلمه، این حدّ و مجازاتی از جانب پروردگار است که ضایع نمی گردد.»(2) پس حدّ را جاری کرد.

ص:77

ص:78

13. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، الدار الشامیّة، چاپ اول، 1416 ه_ . ق.

14. ساکت، محمدحسین، آیین دادرسی در اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382.

15. سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام،چاپ اول، بی تا.

16. سیوطی، جلال الدین، الدرّ المنثور، تصحیح: شیخ نجدت نجیب، بیروت، دارالاحیاء التراث، چاپ اول، 1421 ه_ . ق.

17. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة اعلمی، 1394 ه_ . ق.

18. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، انتشارات دارالمعرفة، چاپ اول، 1406 ه_ . ق.

19. عاملی، محمدبن حسن (شیخ حرّ عاملی)، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، 1414 ه_ . ق.

20. عبدالرّزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، نقد و تعلیق: ممدوح حقی، بیروت، دارالمکتبة الحیاة، 1966م.

21. عراقی، ضیاء الدین، کتاب القضاء، نجف، المطبعة العلمیة، بی تا.

22. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.

23. قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، قم، دارالکتب الاسلامیة، 1390 ه_ . ق.

24. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1362.

25. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث، چاپ دوم، 1379.

26. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ چهل و دوم، 1385.

27. مکی عاملی، محمد (شهید اول)، الدروس الشرعیة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، بی تا.

28. منتظری، حسن، ولایت فقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چاپ اول، 1408 ه_ . ق.

29. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی تا.

30. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1407 ه_ . ق.

ص:79